نزدیک به دو هفتهی پیش آقای محمود صادقی نمایندهی
تهران در مجلس شورا از روی حقی که قانون اساسی (یا دمکراسی) به مجلس داده است ، خواهان
پاسخگویی مسئولان به شایعهی واریز میلیاردها تومان از درآمدهای قوهی قضاییه به
حسابهای شخصی صادق لاریجانی رئیس آن قوه و پراکندن (انتشار) گزارش حسابهای بانکی
او شده بود.
دیشب (یکشنبه هفت آذرماه) از سوی دادسرا مأمورانی
در دو خودرو برای جلب او به اتهام « نشر اکاذیب و توهین به قصد تشویش اذهان عمومی»
به خانهاش رفته بودند که او از خانه بیرون نیامده و نمایندگانی را از پیشامد آگاه
گردانیده بود. اینست چند تن از نمایندگان مجلس و کسانی دیگر در جلو درِ خانهی او
گرد آمده و با نشان دادن سَهِشهایی(احساسات) از جلب او جلوگیری کرده بودند.