ما گرچه برآنيم كه زندگاني را از بنياد آن برگردانيم و تا بنياد بخردانه‌ي ورجاوندي براي زيست آدميان استوار نگردانيم بسخن ديگري درنياييم. از اينرو ما كمتر از اداره ها گفتگو كنيم ، كمتر به پيشامدهاي آينده و گذرنده پردازيم. ليكن براي آنكه از حال كشورها و از گرفتاريهاي مردمان دليلها بگفته هاي خود آوريم و گواهيها ياد كنيم گاهي بهتر شماريم كه بداستانهايي از پيشامدها پردازيم.
بسياري از خوانندگان ميدانند كه در سال 1312 كه سال نخست پيمان ميبود و ما نبرد با اروپاييگري ميداشتيم كتابي بنام « قانون دادگري» نوشتيم كه خواستمان از آن نشاندادن بدي قانونهاي اروپا ميبود ، و در آن كتاب گذشته از ايرادهايي كه بقانونهاي اروپايي گرفته شده داستانهايي نيز از گرفتاريهاي مردم در عدليه‌ي ايران ياد گرديده و چون بتازگي نويسنده بيك داستان ديگري از آنگونه برخورده ام اين را نيز در اينجا ياد ميكنم ، و سپس هوده اي را كه از آن ميخواهيم روشن خواهم گردانيد.
در تبريز در شهريور ماه 1320 حاجي محمدحسين توكلي كه يكي از بازرگانان و بازاريان ميبوده كشته شده.
بدينسان شب كه بخانه آمده و در يك اطاقي با زن و فرزندان خود خوابيده بامدادان ديده شده كه برنميخيزد و از سرش خون مي آيد. ولي زن و فرزندانش بي آنكه بداستان زخم سر و خون آمدن از آنجا پروايي نمايند بعنوان آنكه توكلي سكته كرده او را بگورستان فرستاده اند. برخي از ايشان ميگفته اند بايد بكلانتري آگاهي داد و « جواز دفن» گرفت. زنش با شوهر خواهر او پاسخ داده اند كه بشما چه؟!. در گورستان مرده شور ميگفته اينرا كشته اند و از سرش خون مي آيد ، بايد بدولت آگاهي داد ، و از شستن خودداري مي نموده ولي او را نيز خاموش گردانيده اند و مرده را زير خاك گزارده بازگشته اند. چند روزي بدينسان گذشته تا داستان بزبانها افتاده و بعدليه رسيده كه بايستي بازپرس بجستجو پردازد.
اكنون چنين انگاريد كه شما آن بازپرس هستيد و چنين داستاني بنزد شما آمده است : آيا چكار كنيد؟.. گمانتان بچه كسي رود؟.. آيا نه آنست كه دربارة زن و فرزندان آن كشته شده بدگمان گرديده با خود چنين گوييد : چگونه تواند بود كه كسي از بيرون بيايد و گلوله بسر آنمرد زند و زن و فرزندان او كه در پهلويش خوابيده بوده اند بيدار نشوند و نفهمند؟!.. چگونه تواند بود كه زن و فرزندان او فريب خورند و با آنكه خون از سرش مي آمده گمان كنند كه سكته كرده است؟!.. آنگاه اگر داستان ساده بوده بهر چه بكلانتري آگاهي نداده اند؟!.. بهر چه آنرا پوشيده داشته اند؟!.
بيگمان شما جز اينرا نخواهيد فهميد و جز بزن و پسر آن كشته شده بدگمان نخواهيد گرديد؟!.. بويژه اگر بجستجو پرداخته بشنويد كه آن توكلي نام ، چون در چند سال پيش يك نسخه از رباعيات خيام بدستش افتاده و بخواندن آن گرايش بسيار يافته ، و در سايه‌ي آن در باده خواري اندازه نگاه نميداشته است ، تا آنجا كه آشفتگي در مغزش پديدار گرديده كه با زن و پسرش بدرفتاري بسياري ميكرده و آنها را كتك ميزده است ، كه از اينجا داستان روشنتر گرديده بحقيقت هرچه نزديكتر ميشويد.
نه تنها شما چنين فهميد و بآن زن و فرزند بدگمان شويد. هركس ديگري با انديشه‌ي ساده همين را كند. ليكن ما در پرونده مي بينيم كه بازپرس تبريز اينراه را بيكبار كنار نهاده و پروايي به اينهمه « قرينه» ها ننموده ، بلكه برادر توكلي را كه حاجي اسمعيل نفيسي و او نيز از بازرگانان و بازاريان ميباشد ، دنبال كرده و بيدرنگ او را بته زندان كشانيده.. چرا؟.. براي اينكه اين دو برادر از هفده سال پيش ، از يكديگر جدا گرديده اند و در ميانه شان رنجيدگي ميبوده است و يك دعوايي نيز چند سال پيش در عدليه باهم داشته اند. آقاي بازپرس همين را دليل گرفته و كشنده‌ي توكلي را اين برادرش دانسته و هر چه حاجي اسماعيل دفاع كرده سودي نداده است.
شگفتتر آنكه چند روز پس از دستگيري حاجي اسمعيل ، نامه اي بدست افتاده كه بدادستان نوشته شده و نويسنده چنين ميگفته : حاجي محمدحسين را من كشته ام و شما بيجهت ديگري را كشندة او دانسته باز داشته ايد. اگر او را آزاد نكنيد شما را نيز خواهم كشت ـ در پايان نامه بجاي امضاء شكل تپانچه اي كشيده است ، و چون جستجو كرده اند دانسته شده كه نويسندة آن نامه پسر شانزده يا هفده سالة توكليست ، و چون او را بپازپرس كشيده اند دانسته شده است كه با دستور مادرش با تپانچه اي كه در خانه بوده است شبانه گلوله بسر توكلي زده است. نيز دانسته شده كه آن پسر همچون پدرش تباه مغز است و اينست از كشتن پدر خود باز نايستاده.
با آنكه بدينسان حقيقت روشن گرديده آقاي بازپرس از نفيسي دست برنداشته ، و اين بار او را محرك (يا معاون جرم) شمارده و همچنان در بند نگه داشته است. سپس پرونده بديوان جنايي رفته است. در آنجا نيز داوران پيروي از نوشته هاي آقاي بازپرس و دادستان نموده كشنده را بسه سال ، و حاجي اسماعيل را كه بگفته‌ي خودشان « محرك» يا « معاون جرم» مي شناخته اند بده سال زندان محكوم گردانيده.
بدبخت نفيسي مغازه اش بسته مانده ، آبرويش از ميان رفته ، زندگانيش بهم خورده ، خود در زندان گرفتار بيماريها شده ، زنش در بيرون بدرود زندگي گفته ، تا پرونده اش در ديوان كشور شكسته شده و پس از شانزده ماه گرفتاري رسيدگي دوباره آغاز يافته است. ولي خوشبختانه اينبار سرو كارش با يك دادگاه نيكي بوده ـ دادگاهي كه ميتوان نام دادگاه را بآن گفت و در نزد خود شرمنده نگرديد ـ دادگاهي كه رئيسش آقاي احمد عاصم است كه ما در اين چندسال مردانگيها و نيك نهاديها ازو ديده ايم.
اين دادگاه نفيسي را تبرئه كرد و او آزاد گرديده به تبريز رفت. ولي آيا داستان فراموش شدنيست؟!.. آيا با چنين داوران و دادگاهها ميتوان دل استوار داشت و چنين گفت : ما نيز عدليه داريم؟!..
اين داستان بصدها كسان رخ تواند داد. بصدها كسان رخ تواند داد كه با برادرش يا همسايه اش رنجشي در ميان باشد ، و آن برادر يا همسايه كشته گردد ، و بازپرس يخه‌ي اينرا گرفته بگويد : چون با او دشمني داشتيد او را شما كشته ايد ، و بهمين عنوان بزندانش فرستد ، و چه بسا يكمرد درمانده اي باشد و بچاره جويي نكوشد و هميشه در زندان بماند. پس نبايد بي پروايي نمود ، نبايد در برابر اينگونه پيشامدها خونسردي نشان داد.
ميدانم كساني خواهند گفت : چاره چيست؟.. چكار توان كرد؟.. اينست پاسخ داده ميگويم : اين توده راه زندگي را گم كرده. يك توده براي آنكه در زندگاني آسوده باشد بچيزهاي بسياري نيازمند است : بايد همگي يك آرماني را دنبال كنند ، بايد همگي در يك راه باشند ، بايد همگي نيكي ها را بخواهند. با اين شرطهاست كه زندگاني توده اي با خوشي و خرسندي توأم تواند بود ، وگرنه از آن جز گرفتاري پديد نتواند آمد ، بدانسان كه در ايران پديد مي آيد و بيشتر مردم از آزار و زيان ديگران لذت ميبرند و بجاي همدستي از پاي يكديگر ميكشند. دوباره ميگويم : در زمينه‌ي عدليه بيش از همه قانون ها بد است و مايه‌ي آزار مردم ميگردد. ليكن در آنميان بديهاي خود توده نيز كارگر ميباشد ، و از رويهمرفته هردوي آنها نتيجه اين ميشود كه از يكدستگاه بزرگي بجاي سود زيان برميخيزد.
(پرچم نيمه ماهه شمارة ششم ، نيمة دوم خرداد 1322)
به نام پاک آفرندة جهان
گرفتاريهاي ايرانيان و قانونهاي بد
بيگمان يکي از گرفتاريهاي امروز ما ايرانيان قانونهاي بدي است که روان ميباشد. اين خود جستاريست که آيا خواست ما از قانونگزاري چيست؟ آيا قانونها خود بايد بر پاية آييني باشند؟ سنجة جدا گرداندن قانونهاي نيک از بد چيست؟ آيا پيروي از قانونهاي بد براي مردم و دادگاهها باينده است؟
دراين گفتار نمي خواهم باين زمينه ها بپردازم. همين اندازه مي گويم که خواست از قانون بايد ايمني و آبادي کشور و آسايش توده و سررشتة آنهم در دست برگزيدگان و خردمندان توده (در سكالشگاه ها) باشد. نيک و بد قانونها را هم بايد در ترازوي خرد و سود و زيان توده سنجيد.
اين هم بيگمان است که يکي از گرفتاريهاي امروز کشور ما اين پراکندگي ميان توده است. اين کيش هاي گوناگون ( از شيعيگري ، سنيگري ، يهوديگري ، مسيحيگري ، بهائيگري ، زرتشتيگري و جز اينها ) و نيز چند زباني که در ايران رواج دارد رشتة باهمي ميان ايرانيان را گسيخته و ميان توده پراکندگي انداخته اند. باشد که کساني زيانمندي اين پراکندگي را نمي پذيرند. من را با ايشان سخني نيست. روي سخن من با آن ميهن پرستان غيرتمندي است که زيان اين پراکندگي ها را مي دانند و درجستجوي چاره هستند. در اين گفتار با اين گروه از هم ميهنان است که ميخواهم در پيرامون يک رشته قانونهاي بد که باين پراکندگي ها دامن مي زنند و ديگر گرداندن آنها سخن بگويم.
دو نمونه از قانونهايي که به پراکندگي ميان توده دامن ميزنند
در ايران يک رشته قانونهايي هست که بجدايي و پراکندگي ميان ايرانيان رسميت داده اند. همچنين قانون هايي روان است که ميان ايرانيان «تبعيض» گزارده و تخم کينه و دشمني را کاشته اند.
يک نمونه از جاهايي که بپراکندگي ميان ايرانيان رسميت داده شده در زمينه « احوال شخصيه» است. زمينه هايي چون پيمان زناشويي (نکاح) ، بيزاري (طلاق) ، ارث ، سپارش (وصيت) ، اهليت و مانند اينها را احوال شخصيه مي گويند. در تاريخ دهم مرداد 1312 قانوني بنام « قانون اجازة رعايت احوال شخصية ايرانيان غيرشيعه در محاکم» گذرانده شده که برابر آن نسبت باحوال شخصية ايرانيان غير شيعه که مذهب ايشان برسميت شناخته شده دادگاهها بايد قواعد مسلم متداول در مذهب آنان را جز در مواردي که مقررات قانون راجع بانتظامات عمومي باشد رعايت کنند و برابر بند 1 اين ماده واحده در زمينة نکاح و طلاق قواعد مسلم متداول در مذهبي که شوهر پيرو آنست بايد رعايت شود. ( اصول 12 و 13 قانون اساسي کنوني هم در اين باره است). پس از اين هم در سالهاي 1313 و 1314 مقررات زناشويي و بيزاري بر پاية فقه شيعه و در جلد دوم قانون مدني ايران گنجانده شد. از جمله در مادة 1059 اين قانون آمده :
« نکاح مسلمه با غيرمسلم جائز نيست.»
حال سخن من اين است که نخست چه معني دارد که در يک کشور در زمينه هاي زناشويي ، بيزاري ، ارث و وصيت قانون هاي گوناگون بر مردم فرمان راند. بيگمان سرچشمة اين دشواري آنست که مقررات قانون مدني در اين زمينه ها بر پاية فقه شيعه نوشته شده و اين نپذيرفتني و خود زورگويي است که بخواهيم پاره اي از اين احکام را دربارة غيرشيعيان ايران هم اجرا کنيم. ولي آيا چاره اينست که اينگونه ، پراکندگي ميان توده را رسميت دهيم؟ آيا بهتر اين نيست که در آينده قانوني خردپذير در اين زمينه ها گزارده شود و همة ايرانيان از هر دسته و کيشي را وادار بپيروي از آن گردانيم؟ آيا نبايد روزي برسد که همة ايرانيان اينگونه خودخواهي هاي خود را کنار گزارند و به يک قانون خردمندانه اي که همگان توانند آن را پذيرفت گردن گزارند و باين پراکندگي پايان دهند؟
دوم اينکه آن مادة 1059 امروز چه معنايي دارد؟ يک زماني در 14 سده پيش بنيادگزار گرامي اسلام با بت پرستي بنبرد برخاسته و خواسته مردم پراکندة عربستان بلکه همة جهانيان را در زير درفش اسلام يگانه و همدست گرداند. از اين رو زماني رسيده که در مدينه دستور داده اند مردان مسلمان با زنان مشرک (بت پرست) زناشويي نکنند و زنان مسلمان نيز از زناشويي با مردان مشرک و کافر بپرهيزند ( آية 221 سورة بقره و آية 10 سورة ممتحنه). خواست آن بزرگوار اين بوده که تودة برگزيده و نيکي بنام اسلام پديد آيد که بهمين نام بزيند.
ولي امروز که ديگر توده اي بنام اسلام نيست و همة ايرانيان از مسلمان و نامسلمان بنام ايرانيگري و زير درفش ايران زندگي مي کنند ، بودن چنين قانوني چه معني دارد؟
راستي را اين امروز براي ايرانيان گرفتاري بزرگي گرديده که همة قانونها بايد اسلامي يا بهتر بگويم بر پاية فقه شيعه باشند و يا دست کم با آن ناسازگار نباشند (مثلاً متعه (صيغه) يا نکاح منقطع که در قانون مدني هم آمده از ويژگي هاي فقه شيعه است و ديگر مسلمانان از آن بيزار ميباشند.) مي توان گفت بيش از هفت ده (70) مليون مردمي گروگان آراي دو فقيه (محمدالباقر و جعفرالصادق) در 13 سده پيش گرديده اند. همانگونه که امروز برده داري را که در اسلام بوده بکنار نهاده ايم ديگر احکامي که زيانمند يا با زندگاني توده اي امروز ناسازگارند را هم بايد رها کنيم و اين چيزي نيست که بجايگاه والاي بنيادگزار گرامي آن برخورد.
اين تنها در اسلام نيست.کيش هاي ديگر هم همين گونه اند و پيروان خود را از زناشويي با ديگر همميهنان خود بازميدارند.(براي نمونه مواد 30 و31 آيين نامة احوال شخصية زرتشتيان ايران و مادة 22 مقررات احوال شخصية مسيحيان پروتستان ايران ديده شود)
مردمي که در يک کشور زندگي ميکنند و سود و زيان و آسايش و بدبختي شان بهم بسته است آيا اين پذيرفتني است که اين اندازه خود را از هم جدا گيرند و آشکاره بيگانگي نمايند؟ آيا اين قانونها نبايد از ميان برخيزند؟
با اين حال دراين باره نکته اي هست و آن اينکه گيريم اين قانون ها از ميان بروند و هر مرد و زن ايراني از روي قانون بتوانند با يکي از هم ميهنان خود پيمان زناشويي بندند ولي اين چارة درد پراکندگي ايرانيان نخواهد بود. زيرا آن زمان هم باز پيروان کيش هاي گوناگون از آميزش باهم مي پرهيزند و همچنان خود را جدا مي گيرند. آري اينها چيزهايي نيست که تنها با ديگر گرداندن قانون ها درست شود. بلکه پيش از تغيير قانون ، تغيير در انديشة مردم دربايست است. بايد نخست ايرانيان زيان اين پراکندگي را بدانند و در پي چاره برآيند. سپس پيروان هر کيشي بيپايي و زيانمندي کيش خود را بفهمند و بداوري خرد گردن گزارند و در پيرامون يک رشته حقايق فراهم آيند. کوتاه سخن اينکه چاره همانست که شادروان کسروي دنبال ميکرد و ميخواست همة اين کيشها از ميان بروند و ايرانيان زير درفش ايرانيگري و بآيين خرد ، يکدل و همدست زندگي کنند.
از اين نمونه که بگذريم در پاره اي قانون ها ميان توده تبعيض گزارده شده که زيانهاي بزرگي دارد. هودة چنين قانونهايي بي پروايي دسته هايي بسرنوشت کشور و حتي پديد آمدن کينه در ميان توده است. من ننگم مي آيد که برخي چيزها را يادآوري کنم و نميخواهم در اين زمينه به سخن درازي پردازم از اين رو به يک نمونه بس ميکنم و آن اينکه در ايران امروز مسلمان براي کشتن نامسلمان قصاص نمي شود بلکه بديه (برابر دية مسلمان) و تا ده سال زندان محکوم مي گردد.
دراين گفتار نمونه هايي از قانونهاي بد را از ديد يگانگي توده آوردم (با اينکه قانونهاي بد تنها در اين زمينه نيستند). بسيار خشنود خواهم شد اگر خوانندگان گرامي انديشة خود را دراين باره بنويسند و اگر خرده اي دارند من را آگاه گردانند.
د
پايگاه : ما همچنانكه اميد داريم ايرانيان آلودگيهاشان را نيك دريابند و پايبندهاي گرفتاري و پس ماندگي را از خود دور كرده براه پيشرفت افتند ، همچنان اميدمنديم قانونهاي بخردانه‌اي براي خود گزارند زيرا قانونهاي نيك پايه‌ي دادگري در يك كشور بوده و دادگري نيز پايه‌ي خشنودي ، مهرورزي ، سامان و سرفرازي يك توده ميباشد. ما از برادرمان كه اين گفتار را نوشته و فرستاده اند سپاسگزاريم و چون آن ديباچه اي است براي آماده شدن انديشه‌ها در پيرامون بديها و كميهاي قانونهاي كنوني و زمينه اي است براي انديشيدن به قانونهاي بهتر ، در اينجا نشر مي كنيم و اميدمنديم خوانندگان دلسوزي كه به اين زمينه ها آشنايند به دامنه‌ي آن بيفزايند.
